انطلقت بمدينة أرفود فعاليات الدورة الرابعة عشرة من المعرض الدولي للتمور بالمغرب، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمبادرة من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وبشراكة مع جمعية الملتقى الدولي للتمر بالمغرب، وبدعم من الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان. وتحمل دورة هذه السنة، الممتدة من 29 أكتوبر إلى 2 نونبر 2025، شعار “التدبير المستدام للموارد المائية: أساس تنمية نخيل التمر والواحات”، في وقت يشهد فيه العالم تحديات متزايدة مرتبطة بندرة المياه وتغير المناخ، ما يمنح للموضوع أهمية خاصة على المستويين الوطني والدولي.
وشهد حفل الافتتاح حضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى جانب والي جهة درعة تافيلالت وعدد من المسؤولين والمنتخبين والمهنيين وممثلي المنظمات الدولية المشاركة في هذا الحدث الفلاحي البارز.
ويهدف المعرض إلى تثمين سلسلة نخيل التمر كأحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الواحية والصحراوية، وخلق فضاء للتبادل التجاري والمعرفي بين الفاعلين في القطاع، من مؤسسات بحث علمي ومستثمرين وخبراء ومهنيين. ويعرف المعرض مشاركة أزيد من 230 عارضًا من داخل المغرب وخارجه، يمثلون منتجين ومصدرين ومصنّعين وشركات تكنولوجية عاملة في مجال السقي والزراعة الذكية، فيما تمتد فضاءاته على مساحة تناهز 40 ألف متر مربع، من المنتظر أن تستقبل أكثر من 90 ألف زائر خلال أيام المعرض.
وفي تصريح بالمناسبة، قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إن هذا الملتقى “يشكل منصة دولية لتثمين نخيل التمر، الذي يعدّ أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد المحلي بمناطق الواحات”. وأوضح الوزير أن تنظيم الدورة تحت شعار “التدبير المستدام للموارد المائية” يعكس الالتزام الوطني الراسخ بمواجهة آثار التغير المناخي وضمان الأمن المائي والغذائي، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ برامج مهيكلة لتأهيل الواحات وتحديث تقنيات السقي بالتنقيط، واعتماد حلول مبتكرة لتدبير المياه.
وأضاف أن المغرب قطع خطوات هامة في تطوير سلسلة نخيل التمر ضمن استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030”، مبرزًا أن الإنتاج الوطني تجاوز 200 ألف طن سنويًا، مع آفاق لبلوغه 300 ألف طن خلال السنوات المقبلة، بفضل غرس أكثر من 3 ملايين نخلة جديدة في مختلف المناطق. كما شدد على أهمية تثمين المنتوج من خلال دعم وحدات التحويل والتلفيف، وتحفيز الاستثمار في الصناعات المرتبطة بالتمر، من أجل خلق قيمة مضافة وفرص شغل جديدة.
وأشار الوزير إلى أن “الملتقى الدولي للتمور لم يعد مجرد معرض تجاري، بل أصبح فضاء لتبادل الخبرات وإبرام الشراكات وتعزيز التعاون جنوب–جنوب، خاصة مع الدول الإفريقية المنتجة للتمور”، مضيفًا أن المملكة “تسعى إلى جعل مناطق الواحات نموذجًا عالميًا في التنمية المستدامة، من خلال الموازنة بين الإنتاج الفلاحي والحفاظ على الموارد الطبيعية والتراث الثقافي”.
من جهته، أكد والي جهة درعة تافيلالت أن تنظيم هذا الحدث في أرفود يكرس مكانة المنطقة كـ“عاصمة للواحات والتمور” بالمغرب، موضحًا أن الملتقى يشكل رافعة حقيقية لتنشيط الاقتصاد المحلي والسياحة الفلاحية، ويعزز إشعاع الجهة كوجهة استثمارية واعدة في المجال الزراعي.
ويضم المعرض أقطابًا متعددة، من بينها قطب الجهات الذي يعرض تنوع إنتاج التمور عبر ربوع المملكة، وقطب المنتجات المجالية الذي يبرز ثراء الموروث المحلي، إلى جانب قطب البحث العلمي والابتكار، وفضاءات مخصصة للآلات الفلاحية الحديثة وتقنيات السقي المستدام. كما يشمل البرنامج ندوات علمية وورشات تطبيقية لفائدة الفلاحين والتعاونيات حول طرق تثمين المنتوج وتحسين جودته.
ويجمع المشاركون على أن المعرض الدولي للتمور بأرفود أصبح اليوم واجهة فلاحية كبرى للمغرب على الصعيد العالمي، ومنصة لترسيخ مكانته كقوة زراعية صاعدة في مجال تنمية الواحات، بفضل الرؤية الملكية السديدة التي جعلت من الفلاحة رافعة أساسية للتنمية المستدامة في المناطق الهشة والجافة.
