في سابقة من نوعها، وفي خطوة غير مفهومة قانونيا و واقعيا، قامت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، بدعوة المراسلين والحاصلين على اعتمادات غير قانونية لاجل حضور والمشاركة في الجمع العام لتأسيس الفرع الجهوي لفيدرالية الناشرين بدرعة تافيلالت، المزمع عقده عشية اليوم الجمعة.
و حسب مدونة الصحافة والنشر والقوانين المرتبطة بها، فإن هذه الأخيرة تخلو بشكل قاطع من أي ذكر للمراسل الصحفي أو لشخص يزاول مهنة الصحافة دون أن يكون حاصلا على بطاقة الصحافة سارية المفعول برسم السنة موضوع الحديث، كما أن القانون الأساسي للفيدرالية المغربية لناشري يتحدث عن أن الذين يحق لهم الانتماء للفيدرالية بالصفة أو تأسيس مكاتب فروعها الجهوية و الاقليمية، هم الناشرون الذين يتوفرون على صفة مدراء النشر لجرائد او مجلات او اي مطبوع آخر.
كما أن الذين يحق لهم المشاركة والتصويت و التداول هم الصحفيون المهنيون الذين يعترف بهم المجلس الوطني للصحافة، الهيئة الدستورية الوحيدة في المملكة التي تنظم القطاع و تمنح البطاقة المهنية، وليس المراسلون الذين يمكن تفريخهم لعدد لامحدود و دون شروط و دون التزامات، بورقة صادرة عن أية منشأة صحفية، ليست لها أية حجية قانونية في القانون المغربي.
و يبدو أن مفتاح بعدما تعذر عليه القدوم الى درعة تافيلالت منذ سنة خلت، و بعد تعذر تقريب وجهات النظر بين المهنيين بالجهة، قد توصل أخيرا إلى صفقة مع مدير نشر جريدة الحدث بريس، ادريس بوداش، الذي نصبه في الكواليس رئيسا للفرع، مع أشخاص اخرين لايتوفرون على البطاقة المهنية للصحافة او لا يتوفرون على صفة ناشر مطبوع، حسب قوانين الدولة، وبهذا يكون رئيس الفيدرالية قد عقد العزم على تأسيس دولة داخل دولة، بوضع قوانينه الخاصة و بتجاوزه و تطاوله على التشريعات التي تنظم القطاع.
