تعتزم الحكومة إطلاق برنامج لتوفير سكن للكراء بأسعار ميسرة لفائدة الشباب والطلبة والأسر حديثة التأسيس، إلى جانب الأشخاص الذين تفرض عليهم طبيعة عملهم التنقل المستمر، وذلك في إطار التوجهات المتضمنة في مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027.
ويرتكز هذا البرنامج، وفق المذكرة، على تعبئة العقارات العمومية لفائدة مستثمرين يلتزمون باحترام سقوف محددة لأسعار الكراء ومدد الاستغلال، مع إعطاء الأولوية للمشاريع السكنية القريبة من الجامعات وأقطاب الشغل وشبكات النقل العمومي.
كما يتضمن التوجه الحكومي وضع آليات لتنظيم العلاقات الكرائية وتأمينها، بما يهدف إلى توفير عرض سكني يستجيب لحاجيات الفئات المستهدفة، في وقت لم يتم فيه بعد الإعلان عن الأسعار المرتقبة أو الموعد المحدد لانطلاق البرنامج.
وبالموازاة مع ذلك، تعتزم الحكومة مواصلة برنامج الدعم المباشر للسكن، مع التحضير لتمديده إلى ما بعد سنة 2028، بناءً على نتائج تقييم مستقل، بهدف رفع العدد التراكمي للمستفيدين إلى ما لا يقل عن 300 ألف مستفيد، مع الحفاظ على مبالغ الدعم المعمول بها حالياً.
وتندرج هذه التوجهات ضمن التدابير التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027، في انتظار الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن شروط الاستفادة من برنامج الكراء السكني وكيفية تنزيله على أرض الواقع.
