ترأس السيد مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، اليوم الجمعة 4 نونبر 2022 بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط مرفوقا بالسيد “ألفارو كارسيا أورتيس” ALVARO GARCIA ORTIZ النائب العام بالمملكة الإسبانية، حفل إطلاق برنامج التوأمة بين رئاسة النيابة العامة بالمغرب والمملكة الإسبانية.
ويندرج هذا الحفل، في إطار اتفاق الشراكة الذي يجمع المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي في مجال دعم إصلاح منظومة العدالة. كما يعد ثمرة التعاون المستمر وعلاقات الصداقة التي تجمع بين المؤسستين بكلا البلدين.
ويتكون برنامج التوأمة من أربعة محاور كبرى هي:
– الملاءمة مع المعايير الدولية فيما يتعلق بتطوير نظام رقمي لتدبير القضايا والمساطر بهدف تعزيز آليات تدبير مرفق النيابة العامة بما يتماشى والممارسات الفضلى.
– تعزيز القدرات المؤسساتية والإدارية، وآليات التدبير الميزانياتي برئاسة النيابة العامة وفق المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال.
– تعزيز القدرات في مجال التكوين وذلك عبر برمجة سلسلة من الدورات التكوينية لفائدة أطر رئاسة النيابة العامة، والمسؤولين القضائيين، وقضاة النيابة العامة.
حضر هذا الحفل السيد محمد عد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وأعضاء بالمجلس، والسيد سفير مملكة إسبانيا؛ والسيدة ممثلة رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي بالرباط. كما حضر الحفل ممثلي عدة قطاعات حكومية.
وبهذه المناسبة تقدم السيد رئيس النيابة العامة بالشكر لكافة الشركاء الذين ساهموا في إنجاز هذا البرنامج وخص بالذكر السيد سفير مملكة إسبانيا بالرباط، والسيدة سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمملكة المغربية، والشكر موصول أيضاً للسيدات والسادة ممثلي كل من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ووزارة الاقتصاد والمالية على المجهودات التي بذلوها في سبيل إنجاح هذا البرنامج.
- فيما يلي نص كلمة السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة التي ألقاها بالمناسبة حفل إطلاق برنامج التوأمة:
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين؛
– حضرات السيدات والسادة كل بإسمه وصفته والاحترام الواجب لشخصه.
يسعدني في مستهل هذا اللقاء أن أعبر لكم عن عميق فخري واعتزازي بمشاركتي بمعيتكم حفل إطلاق برنامج التوأمة بين رئاسة النيابة العامة ونظيرتها بالمملكة الإسبانية والذي يندرج في إطار اتفاق الشراكة الذي يجمع المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي في مجال دعم إصلاح منظومة العدالة.
وبهذه المناسبة أود أن أتوجه بخالص الشكر والامتنان للسيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على تفضله بالحضور معنا في حفل إطلاق هذا البرنامج وعلى كل المجهودات التي يبذلها من أجل تعزيز استقلال السلطة القضائية التي تعد النيابة العامة أحد مكوناتها.
كما يطيب لي أن أرحب بالسيد ألفارو كارسيا أورتيس ALVARO GARCIA ORTIZ النائب العام بالمملكة الإسبانية على تشريفه بالحضور معنا في هذا الحفل الذي يعد ثمرة التعاون المستمر وعلاقات الصداقة التي تجمع بين المؤسستين بكلا البلدين.
كما أود أن أتقدم بالشكر أيضاً لكافة الشركاء الذين ساهموا في إنجاز هذا البرنامج وأخص بالذكر السيد سفير مملكة إسبانيا بالرباط، والسيدة سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمملكة المغربية، والشكر موصول أيضاً للسيدات والسادة ممثلي كل من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ووزارة الاقتصاد والمالية على المجهودات التي بذلوها في سبيل إنجاح هذا البرنامج.
حضرات السيدات والسادة
لقد حرصت رئاسة النيابة العامة منذ تأسيسها على استحضار أهمية الشراكة والتعاون الدولي، باعتبارهما من الآليات المهمة للاطلاع على التجارب المقارنة في المجالات المرتبطة بعمل النيابة العامة، وهو ما مكنها من الوقوف على مختلف آليات النجاعة المعتمدة في مجال التدبير القضائي والاستفادة منها في تجويد الأداء القضائي لعمل النيابات العامة بالمحاكم.
ولقد شهدت سنة 2020 استكمال جميع مراحل المساطر الإدارية والتقييمية لبرنامج التوأمة والذي وقع فيه الاختيار على المملكة الإسبانية كشريك في هذا البرنامج. ويتمثل الهدف الرئيسي من هذا المشروع في المساهمة في تعزيز القدرات المؤسساتية لرئاسة النيابة العامة بهدف تحقيق المزيد من الفعالية والنجاعة في مراقبة وتحسين أداء مختلف النيابات العامة لدى محاكم المملكة.
وتندرج شراكة رئاسة النيابة العامة في إطار تنفيذها لهذا البرنامج ضمن سياسة الانفتاح التي تنهجها على مختلف المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بعمل النيابة العامة، حيث انضمت لمجموعة من الهيئات الدولية من أجل التعريف بالتجربة المغربية في مجال استقلال السلطة القضائية بشكل عام واستقلال النيابة العامة بشكل خاص.
حضرات السيدات والسادة
يعتبر برنامج التوأمة الذي نتشرف بإعطاء انطلاقته الرسمية اليوم حدثا هاما بالنظر لأهمية مكونات هذا البرنامج والتي سيكون لها بلا شك انعكاس إيجابي على مستوى الأداء القضائي للنيابات العامة، وللتذكير فقد تم توقيع عقد برنامج التوأمة بتاريخ 15 مارس 2021 حيث التحقت مباشرة بعد ذلك السيدة “ماريا ديل مار راموس لوبيز هيريرو” (Maria del Mar Ramos Lopez-Herrero) المستشارة المقيمة لبرنامج التوأمة برئاسة النيابة العامة بتاريخ 22 مارس 2021.
وإذا كان برنامج التوأمة قد عرف تأخرا على مستوى تنفيذ بعض الأنشطة بسبب انتشار وباء كوفيد-19 والذي حال دون تنقل الخبراء وعقد الاجتماعات بشكل حضوري، لا سيما في الشق المتعلق بالأنشطة التي تستلزم التفاعل المباشر بين الخبراء المغاربة ونظرائهم الإسبان مما حال دون إعطاء الانطلاقة الرسمية لهذا البرنامج، فإنه مع ذلك بادرت هذه الرئاسة تعبيرا منها عن الرغبة في تنزيل الأنشطة المسطرة في إطار هذا البرنامج إلى تنفيذ بعض الأنشطة المبرمجة بما يتلاءم والظروف الصحية التي عرفها العالم أجمع، حيث تم إعطاء الأولوية للأنشطة التي يمكن إنجازها عن بعد إلى حين تحسن الحالة الوبائية.
ويتكون برنامج التوأمة من أربعة محاور كبرى هي:
– الملاءمة مع المعايير الدولية فيما يتعلق بتطوير نظام رقمي لتدبير القضايا والمساطر بهدف تعزيز آليات تدبير مرفق النيابة العامة بما يتماشى والممارسات الفضلى.
– تعزيز القدرات المؤسساتية والإدارية، وآليات التدبير الميزانياتي برئاسة النيابة العامة وفق المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال.
– تعزيز القدرات في مجال التكوين وذلك عبر برمجة سلسلة من الدورات التكوينية لفائدة أطر رئاسة النيابة العامة، والمسؤولين القضائيين، وقضاة النيابة العامة.
وقد تم لحد الآن تنزيل ثلاثة أنشطة على مدار شهري يونيو ويوليوز 2022، على شكل ورشات بحضور بعض الخبراء الإسبان المسؤولين عن الأنشطة المعنية ونظرائهم المغاربة، ويتعلق الأمر بالأنشطة التالية:
- النشاط المرتبط بدراسة نظام تدبير الوثائق برئاسة النيابة العامة بتاريخ 15 و16 يونيو 2022.
– النشاط المتعلق باقتراح آليات إعداد التقارير والمناشير والدراسات بتاريخ 23 و24 يونيو 2022.
– النشاط المتعلق باحتياجات التكوين بتاريخ 14 و15 يوليوز 2022.
وهكذا، فأمام محدودية الأنشطة التي تم إنجازها في إطار هذا البرنامج ومع اقتراب نهاية المدة الزمنية المحددة له بموجب عقد التوأمة، عقدت لجنة القيادة اجتماعا لها بتاريخ 4 يوليوز 2022 من أجل تقييم برنامج التوأمة والنظر في إمكانية تمديد مدة تنزيله لتدارك التوقف الذي عرفه المشروع بسبب تفشي وباء كوفيد-19.
وفي هذا الإطار أود أن أشير إلى أن رئاسة النيابة العامة عازمة على توفير كل الظروف المناسبة من أجل ضمان الاستفادة من هذا البرنامج الذي يروم دعم جهودنا من أجل ملاءمة مناهج عمل النيابة العامة بالمغرب مع المعايير الدولية ذات الصلة بالموضوع.
حضرات السيدات والسادة
إن برنامج التوأمة، بالإضافة إلى ما يمكن أن يحققه كجسر لتبادل الأفكار وتلاقحها بين النيابات العامة في المملكتين المغربية والاسبانية بما ينعكس إيجابا على تعزيز مسار آليات التعاون والتنسيق في مجال محاربة الجريمة بمختلف أشكالها، فإنه يعد أيضاً مناسبة لتعزيز الدبلوماسية الموازية في شقها القضائي بين المؤسسات القضائية بالمملكة المغربية ونظيراتها بالمملكة الإسبانية، هذا البلد الجار، الذي تربطه بالمملكة المغربية علاقات صداقة متميزة وتعاون فعال ومثمر على مختلف الأصعدة بما في ذلك مجال العدالة.
وفي ختام هذه الكلمة أو أن أتقدم بعبارات الشكر لكافة الشركاء الذين ساهموا في الإعداد لهذا البرنامج الطموح وعلى الدعم الذي قدموه لإنجاحه، لاسيما الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر شريكاً استراتيجيا لبلادنا في مجال دعم العدالة، كما أجدد الترحاب بالسيد النائب العام للمملكة الإسبانية الذي شرفنا بحضوره اليوم في هذا الحفل من أجل إعطاء الانطلاقة الرسمية لهذا البرنامج.
كما أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لسيادة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على تشريفه لنا وعلى الدعم والمساندة الذي يخص بهما رئاسة النيابة العامة، والشكر موصول أيضا للسيد سفير المملكة الإسبانية بالرباط والسيدة رئيسة التعاون بالبعثة الأوروبية بالمغرب ولكل السيدات والسادة والحاضرين.
كما لا تفوتني الفرصة أيضاً لأشكر كافة الخبراء الاسبان والمغاربة الذين ساهموا في إعداد هذا البرنامج وتنزيل آليات تنفيذه على أرض الواقع.
ولا يخامرني شك في أن إعطاء الانطلاقة الرسمية لهذا البرنامج في هذا اليوم بما له من دلالة رمزية سيشكل دفعة قوية من أجل التسريع بتنزيل مختلف الأنشطة المسطرة وتبادل التجارب الفضلى بين البلدين وتكريس قيم العدالة بما يسهم في تقوية العلاقات التي ينبغي أن يتأسس على ضوئها المزيد من علاقات التعاون بين مكونات العدالة المغربية ممثلا في رئاسة النيابة العامة والاتحاد الأوروبي، ويسهم أيضا في تعزيز مجالات التعاون بمختلف أشكالها بين هذه الرئاسة والنيابة العامة بالمملكة الإسبانية وتقاسم التجارب الفضلى بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتحقيق ما فيه مصلحة العدالة ببلدينا، آملا أن تحقق رئاسة النيابة العامة ما تبو إليه لتكون عند حسن ظن مولانا المنصور بالله جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأعز أمره وحفظه بما حفظ به الذكر الحكيم، وأقر عينه بولي عهده الأمير الجليل مولاي الحسن وكافة أسرته الشريفة، إنه سميع الدعاء وبالإجابة جدير. والله ولي التوفيق.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
م. الحسن الداكي
الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة
