انتظارات المغاربة كبيرة جدا، خاصة مع توالي الأزمات الخارجية ومنها استمرار الحرب الروسية- الأوكرانية والضغط الدّبلوماسي على المغرب في قضيته الوطنية العادلة. فلا بدّ من التأكيد على أن الحكومة الحالية تعهدت، منذ بداية ولايتها، القيام بمجموعة من الإجراءات الملموسة، على سبيل المثال: دعم القوة الشرائية للمغاربة، وإصلاح قطاعي الصحة والتعليم، وتعميم الحماية الإجتماعية، ومكافحة التفاوتات المجالية، وكذا مواصلة التخفيف من آثار الأزمة الوبائية، وتشجيع انخراط الإقتصادي والاجتماعي للمرأة مع تعزيز مشاركتها في سوق الشغل. غير أنه للأسف -حتى الآن- الحصيلة هزيلة مع تسويف وتراجع عن عدة التزامات حكومية سابقة. إذا أضفنا إلى هذه الوعود المؤجلة وأمام التحديات والصراعات العالمية، فإن على الحكومة القيام بعدة التزامات جديدة في السنة التشريعية المقبلة، بالإضافة إلى القيام بإجراءات عملية وجريئة للتخفيف من انعكاسات الحرب الروسية- الأوكرانية ومن تداعيات الجفاف والتقلبات المناخية (نذرة المياه والتصحر ..) -حتى وان كانت سنة ممطرة- ومن التوثر السياسي في العلاقات الخارجية مع شركاء المغرب التقليديين (خاصة فرنسا) ومن الأزمة الدبلوماسية والسياسية مع الجزائر، فإن عليها تعزيز حضور المغرب في المجتمع الدولي والإقليمي. وهي كلها انتظارات كبيرة تضع المغرب أمام عدة تحديات من شأنها أن تؤثر على مستقبله واستقراره السياسي والإجتماعي.
هذه الإنتظارات تجعلنا نأمل أن تتجاوز الحكومة تعاطيها الضّيق مع القضايا المجتمعية وتسمع إلى نبض الشارع وتكون قادرة على تلبية حاجات المغاربة والمغربيات. كما لا يجب على الحكومة أن تنسى بأنها هي أول حكومة التي عليها القيام بإجراءات عملية ملموسة من أجل تطبيق ما تم الإتفاق عليه فيما يخص النموذج التنموي الجديد.
ولبلوغ ذلك عليها على الأقل تحقيق نمو اقتصادي هذه السنة لا يقل عن 5٪ رغم كل الظروف، وأن لا تكتفي بحلول تقليدية وبانتظار أحوال الطقس. فالتنمية والنمو الإقتصادي هو السبيل لتقليص من البطالة التي تخنق العديد من الشباب.
من جهة أخرى، فالتحديات الإقليمية والدولية، تلزم الحكومة تقوية التّواصل والإبتعاد عن سلوكيات التّنمر والتّعالي والتّعامل بمنطق التكنوقراطية الضيقة، أي عليها وضع مصلحة الوطن والشعب فوق كل اعتبار والتقاط التوجهات الملكية. فخلق جبهة داخلية قويّة هي خطوة جدّ مهمة للتصدي لكل المخاطر والأزمات. ولتفادي أي هدر للزمن التنموي. في هذا الصدد، على الحكومة إرسال إشارات إيجابية قوية، وذلك بالانفتاح على الرأي العام بمختلف شرائحه وقطاعاته الإجتماعية والاقتصادية والسّياسية والثقافية، والإفراج عن معتقلي حراك الريف، وإطلاق سراح الصحفيين والصحفيات، والإسراع بتنزيل مشاريع تنمية مناطق الشمال، وعدم الإفلات من العقاب، وعدم التّعارض مع الدستور، خاصة في ما يخص منع أو تضييق على عمل المجتمع المدني، وتقوية السّيادة الطاقية والمائية والحفاظ على الموارد المائية، إلى جانب تعديل القوانين والتّشريعات التي تتعارض مع الدّستور والمواثيق والعهود الدّولية، خاصّة المتعلقة بقضية المرأة والحرّيات.
عائشة العلوي/ أستاذة جامعيّة في الاقتصاد
